به نقل از «همشهری آنلاین»

تغییر شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن | کارمندان خانه دار هم می توانند ثبت نام کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۲۲۰

به گزارش همشهری آنلاین، رستم قاسمی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: نحوه تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه مثل اعضای بهزیستی، کمیته امداد و ... مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سهم وام آن‌ها از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود.

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۰۰ هزار مسکن به دهک‌های کم‌درآمد تا سال آینده خبر داد و گفت: سهم وام این اقشار از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری این‌که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای این افراد در دست اجراست و حداکثر ظرف یک سال آینده واگذار می‌شود، افزود:‌ برای تامین مسکن کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی با همه وزارتخانه‌ها توافقنامه‌ای امضا کرد تا با زمین خود وزارتخانه‌ها یا با تامین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که با تاکید معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند برنامه ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان خود را تا روزهای آینده ارائه دهند، اضافه کرد:‌ ساخت مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.

قاسمی با بیان اینکه شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تغییر کرده است، افزود: در شرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و کسانی که پیش از این حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده بودند یا مسکن دارند هم می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

خبر خوش برای صاحبخانه شدن کارکنان دولت | دستور مهم مخبر به همه وزرا | جزئیات برنامه وزیر راه و شهرسازی | وعده رئیس جمهوری حتما محقق می شود کد خبر 702985 منبع: تسنیم برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مسکن وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.